متكى به روايات است و بناى ايشان بر استقصاء روايات است بيش از نه روايت ذكر نكرده كه يكى از آنها هم روايت فقه رضوى است كه روايت بودن آن محل بحث است . پس تعارضى در كار نيست . اما اين كه روايات ضعيف السند باشند نيز مىگوييم كه شايد بتوان اعتبار يازده روايت و بلكه بيشتر را ثابت كرد كه صحت سند برخى از آنها روشن است و برخى ديگر با تقريبى تصحيح مىشوند . و اين كه گفتند با خبر واحد نمىتوان قرآن را تخصيص زد ، اولًا : به لحاظ كبروى درست نيست و ثانياً : در اينجا كه 25 روايت وجود دارد نمىتوان آنها را خبر واحد حساب كرد ، بلكه اين روايات قطعا از معصوم صادر شده‌اند . پس از اين ناحيه نمىتوانيم روايات را كنار گذاشته و حكم كنيم كه در متعه طرفين مطلقا ارث مىبرند . ارزيابى كلام سيد مرتضى : ايشان ادعا مىكنند كه « مذهبنا » اين است كه ارث در متعه با شرط ساقط مىشود « 1 » . به حسب ظاهر اين مدعا ناتمام است ، زيرا غير از ابن ابى عقيل كسى حكم نكرده كه متعه طبعا ارث مىبرد و مسقط آن شرط است . در بسيارى موارد ذكر كرده‌اند كه سيد مرتضى و شيخ طوسى و ابن زهره در مواردى ادعاى اجماع كرده‌اند ، در حالى كه مسأله اصلا معنون نبوده و يا قائل كمى داشته و يا حتى قائل به خلاف هم وجود داشته است . درباره اين اجماعات مىتوان گفت كه اين اجماعات در واقع اتفاقى است كه بر كبريات كلى و قواعد عامه در ميان اماميه وجود دارد و ايشان شهادت به كبريات كلى را شهادت و حكم به نتايج على الاجمال مىدانند . حال اگر ما با مدعيان اجماع در تطبيق اين كبريات بر صغريات اختلاف داشته باشيم ، هم مىتوانيم كبرى را قبول كنيم و هم آن ادعاى اجماع را نادرست بدانيم .

--> ( 1 ) - الانتصار ، مؤسسة النشر الاسلامى ، قم ، 1415 ، ص 275 .